عصر انقلاب ها

1-4. تفکيک پذيري اروپا در عصر انقلابات

به عقيده پارسنز در ابتداي عصر مدرنيته، حکومت و کليسا مخالف تفکيک پذيري بودند؛ ولي بازرگانان و روشنفکران بواسطه تأکيد بر مشارکت توانستند بر اين فرايند مؤثر افتند. اين با وجودي است که دولت هاي سياسي و مذهبي با نفي اصلاح، کانون پايداري نظام اروپا به شمار مي آمدند.
علي رغم اين يکپارچگي، کارکردهاي ملل اروپاي جديد از تنوع هم برخوردار بود. مثلاً پارسنز نشان مي دهد اسپانيا سخنگوي نظامي نظم اجتماعي پيشااصلاح بود يا اطريش تکثر مذهبي را در سياست پذيرا گرديد. پروس نيز بر عمل گرايي و جمع گرايي و اقتدار گرايي کالون متکي مي نمود و بر نظامي گري و مديريت ديوان سالاري مدني و رشد ليبراليسم و تکليف گرايي غيرپولي ابتناء مي جست و همين ها را هم به آلمان منتقل کرد. از اين رو بود که به گمان پارسنز « آلمان نوين... جايگاه نخست مرحله عمده دوم انقلاب صنعتي واقع شد ». ( Parsons, 1971: 74 )
تفکيک پذيري با همه تنوعاتش ظرفيت انطباق پذيري را افزايش داد؛ چنانکه پارسنز مي گويد « تا هنگام شيوع انقلاب صنعتي به کل قاره، بريتانيا و پروس و فرانسه در معرض تغيير قرار داشتند. ما مي توانيم در تفکيک پذيري کل نظام اروپا، نخستين کارکردهاي توفيقي را به منطقه شمال غربي که مهمترين پيشرفت هاي صنعتي و تفکيک هاي ساختي در آنجا متظاهر گرديد، نسبت دهيم. اين فرايندها ظرفيت انطباق پذيري نظام را خصوصاً در جريانات اقتصادي و در انگلستان مي افزود ». ( Parsons, 1971: 74 )
بر همين سياق پارسنز اقرار دارد که « ما مي توانيم در همين دوره، نخستين کارکرد عموماً انطباقي را براي پروس در نظر بگيريم. پروس مهمترين تثبيت کننده وضعيت جبهه گشوده شرق بود. لذا پروس به لحاظ ابزاري، پيشرو توسعه سازمان جمعي کارايي بود که اين امر منبعي عالي به حساب مي آيد که از آن طريق، کليه بخش هاي کارکردي جوامع نوين اشاعه يافته است ». ( Parsons, 1971: 74 )

2-4. انقلاب صنعتي

از ديد پارسنز در اواخر قرن هجدهم ميلادي، دو انقلاب صنعتي و دمکراتيک در انگلستان و فرانسه، سرآغاز انتقال غرب از مرحله اول تجدد گرايي به مرحله دوم در اواسط قرن بيستم ميلادي واقع گرديد.
انسجام ارگانيک محصول تفکيک پذيري مي نمود و از آبشخور تقسيم کار صنعتي سيراب مي شد. در اين قالب پارسنز بر اين باور است که « روند عمده توسعه، پس از فشار انقلاب بود که تحت نظام فعال ارزشي و توان انطباقي و يگانگي جوامع، نظم هاي جديد تفکيک پذيري و اعتلاي انسجام ارگانيک را به مفهوم دورکيمي دربرگرفت. انقلاب صنعتي بخشي از اين روند بود، به طوري که افزايش عمده در توليد اقتصادي ضرورتاً به گسترش تقسيم کار در مفهوم اجتماعي آن انجاميد. همانگونه که موکد داشتيم، گسترش تفکيک پذيري موجب بروز نياز کارکردي به ساخت ها و مکانيسم هاي جديد يگانگي بخش شد. انقلاب دمکراتيک بدواً جنبه يگانگي جوامع را در بر گرفت و بر معناي سياسي عضويت در اجتماع جامعه اي و لذا توجيه نابرابري هاي ثروت و مهمتر از آن، بر اقتدار سياسي و رسميت اجتماعي متمرکز شد ». ( Parsons, 1971: 74-75 )
رشد تکنولوژي به تحول اقتصاد از حيث رشد بازار، پس انداز مازاد هزينه ها، کاهش قيمت ها و رشد برخي محصولات جديد انجاميد. لذا پارسنز توضيح مي دهد « در انگلستان اين فرايند در صنعت منسوجات پنبه اي آغاز شد و سپس به صنايع سنگين اشاعه يافت؛ در حالي که در قاره اروپا و ايالات متحده، توسعه عمدتاً با گسترش خطوط راه آهن همراه بود ». ( Parsons, 1971: 75 )
گسترش بازار در کنار تفکيک پذيري نظام اقتصادي و اجتماعي، همراه با فقدان هزينه نظامي و نيز اعتراض اشراف سالاري به تجارت، موجبات ضعف دخالت دولت در اقتصاد را در انگلستان فراهم آورد. در اين ميان نبايد از رشد توليدات غيرتجملي مثل پارچه، معامله خوار و بار با محصولات مصرفي صنايع دستي، رشد توليد عوامل توليدي بجاي محصولات مصرفي و نيز رشد کالاهاي واسطه اي غفلت کرد. رشد حمل و نقل و واسطه گري با ورود زمين و مواد خام و محصولات اوليه به نظام بازار همراه بود و رشد سرمايه با تغيير نگرش به رباخواري و ايجاد بانک قرين گشت. سودآوري بازار تجاري بر حسب سازماندهي نيروي کار، تبديل پول به مکانيسم کنترل اقتصاد و تخصيص منابع را در پي داشت. توليد انبوه به استفاده از تکنولوژي هايي مثل ماشين بخار در مقاصد تجاري متعدد نظير صنايع نساجي و راه آهن و نظاير آن ارجاع مي يافت و الکتريسيته و ماشين درون سوز و ساخت ابزار به رشد اقتصاد کمک کرد. تفکيک کار به توليدي و خدماتي و توزيعي با تفکيک کار خانگي و صنعتي توأم شد و رشد شهرنشيني و خانواده هسته اي همايندي يافت. به نظرپارسنز « اين فرايندها موجد آن چيزي شد که جامعه شناسان آن را نقش شغلي مي نامند ». ( Parsons, 1971: 77 ) در نقش شغلي، يک نفر از خانواده با توليد ارتباط دارد و از اين حيث داراي منزلت و اقتدار و مالکيت و حقوق مي شود و از طريق مزد، خانواده اش را با بازار مصرف مرتبط مي کند.
در اين احوال پارسنز به پيامدهاي اشاعه نقش هاي شغلي مي پردازد و تأکيد دارد « اشاعه نقش هاي شغلي، طيف بازارهاي مصرف را توسعه داد؛ زيرا باعث افزايش وابستگي مصرف کنندگان به درآمدهاي پولي براي رفع حاجات شان شد ». ( Parsons, 1971: 77 ) افزايش توليد و اعتلاي معيارهاي زندگي براي عامه جمعيت با تقسيم کار نقش هاي شغلي کارخانه ها ميان کارگران و مديران ( عمدتاً مالک ) همايندي يافت. در مورد اخير پارسنز مي گويد « بنگاه اوليه سرمايه داري صنعتي، نظامي دو طبقه اي مرکب از دودمان مالک در يک طرف و کارکنان از سوي ديگر بود ». ( Parsons, 1971: 78 ) اين در حالي است که پارسنز ضمناً قائل بود « انقلاب صنعتي تحت نظامي از " تعهدات آزاد " ظهور کرد ». ( Parsons, 1971: 78 ) از آنجا که به باور پارسنز « در يک جامعه نوين، توسعه نيافتگي نظام قدرت براي اقتصاد سياسي زيان آور است و توسعه نيافتگي نظام هاي پولي و بازاري نيز عمدتاً براي سياست مضر مي باشد » ( Parsons, 1971: 79 )؛ لذا حمايت حقوقي حکومت از اقتصاد بواسطه ماليات و آرايش نيروي کار و نهادينگي مالکيت و قرارداد را از ديگر دستاوردهاي انقلاب صنعتي مي شمارد.

3-4. انقلاب دمکراتيک

به نظر پارسنز انقلاب دمکراتيک، دو کارکرد همزمان تفکيک پذيري و ادغام پذيري را در اجتماع جامعه اي برآورد. او در اين مورد مي نويسد « انقلاب دمکراتيک بخشي از فرايند تفکيک پذيري سياست و اجتماع جامعه اي بود... و در جايي که توفيق يافت، مکانيسم هاي جديد يگانگي را بوجود آورد ». ( Parsons, 1971: 79 )
در جامعه سنتي، مردم تابع اقتدار پادشاهان بودند و متقابلاً پادشاهان نيز ادعاي ظل اللهي داشتند. در انگلستان نيز حکومت از وجه اشراف سالاري برخوردار بود. مباحثات روشنگري اما مبين تنش هاي دروني در نظام هاي سلطنتي از اين حيث در جهت کسب حمايت مردم مي نمود. در اين ميان پارسنز خصوصاً تأکيد دارد « انقلاب فرانسه در چهارچوب يک وفاق ملي گسترده، به اجتماعي از همه فرانسويان و نيز فسخ منزلت هاي خاص رسمي احتياج داشت. مفهوم مرکزي نيز در اين عرصه، شهرونديت بود که مدعي شمول پذيري به کل جمعيت به شمار مي آمد ». ( Parsons, 1971: 80 )
مفهوم جديد اجتماع در فرانسه، شعارهاي جديدي مطرح ساخت که محور اخوت گراي آن در پي برقراري رتبه بندي جديدي مي گشت. از اين رو پارسنز اقرار دارد « شعار مشهور انقلاب يعني آزادي و برابري و برادري، در مفهوم جديد اجتماع ريشه داشت. شعار آزادي و برابري، دو کانون مرکزي قشرزدايي، اقتدارگرايي سياسي و امتياز را به شکل نمادين جلوه مي داد و شعار برادري اساساً به حيطه کلي تري از تعلقات ارجاع مي يافت که در آن اخوت، نماد نخستين اجتماع به حساب مي آمد ». ( Parsons, 1971: 80 )
خاستگاه نظري انقلاب در آراء آدام اسميت انگليسي ( آزادي اقتصادي ) و ژان ژاک روسوي فرانسوي ( آزادي اجتماعي ) ريشه داشت که خواستار نفي ديکتاتوري رژيم سياسي و حمايت از آزادي بودند. برابري بر نفي سلسله مراتب پايگاهي تأکيد مي کرد که اين با قانون سلسله مراتب و تقسيم کار تفکيک پذيري منافات دارد. برابري بيشتر به معناي تساوي فرصت ها بود و لذا پارسنز مي گويد « به ميزاني که اين الگوي ارزشي نوظهور نهادينه مي شد، اکتساب و قابليت اکتساب به نخستين معيار قابل قبول تفکيک ارزشي پايگاه مبدل مي گرديد. پس نيل به يک پايگاه يا حفظ آن تحت شرايط رقابتي بايستي به عنوان پاداشي براي مشارکت چشمگير در نظام اجتماعي ارزيابي شود. اين آميزه عمدتاً به حمايت از بخش هنجاري انقلاب صنعتي پرداخت ». ( Parsons, 1971: 81 )
حمله اصلي برابري جويي فرانسوي عليه امتيازات موروثي اشرافي بود که جامعه را به عوام و اشراف با امتيازاتي چون معافيت مالياتي تقسيم مي کرد. بدين سان است که به عقيده پارسنز « مارشال برابري اعضاء را در قالب سه جزء اساسي مدني، سياسي و اجتماعي تحليل کرده است. انقلاب فرانسه، اجزاء اول و دوم را دربر مي گرفت؛ در حالي که عنصر سوم فقط در اواسط قرن نوزدهم ميلادي اهميت يافت ». ( Parsons, 1971: 81-82 )
جزء مدني متضمن حق حيات و آزادي و مالکيت بود و برابري در پيشگاه قانون را نويد مي داد. جزء سياسي شهروندي بر حق انتخاب دمکراتيک تمرکز مي جست و از آنجا که حق انتخاب بسيار گسترده است، در کانون نمايندگي متمرکز مي شد. پس دو جزء برابري عبارتند از: عموميت حق انتخاب و حذف وزن آراء که اين دو نيز رژيم هاي انتخاباتي و حق رأي مخفي را ايجاد کرد. بالاخره برادري نيز در اين شرايط مبين نفي طبقه و امتيازات مترتب بر آن قلمداد مي گرديد.
در مجموع از نگره پارسنز، کشمکش براي دمکراتيزه کردن اروپا، جزء عمده اي از تعارضات اجتماعي اروپاي قرن نوزدهم ميلادي را رقم زد که انگليس و فرانسه باعث و باني آن بودند. مقارن همين ايام بود که سايه روسيه و ايالات متحده بواسطه تفوق بر ناپلئون و اتمام جنگ جهاني اول، بر سر اروپا افتاد.
منبع مقاله :
محمّدي اصل، عباس؛ ( 1392 )، تکامل اجتماعي در نظريه ساختي - کارکردي تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول